ثمرات قانون مداری در جامعه

التزام به قانون و قانون مداری در عصر مدرن، یکی از ضرورت های غیر قابل انکار در عرصه های فردی و اجتماعی است؛ امروزه با گسترش دور از انتظار در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، ضرورت وجود یک نهاد به نام قانون بیش از پیش احساس می شود. قوانین با مشخص کردن حد و مرز های حقوق و تکالیف افراد، درصد هستند که اولا از هرگونه تضارت و اصطکاک بین افراد بکاهد، ثانیا در صورت بروز هرگونه اختلاف، راهکارهای مقتضی را به جهت مرتفع نمودن موانع موجود ارائه نماید و مرجع کارآمدی برای رفع اختلافات موجود باشد.
 
 بنابراین، اصل وجود قانون در جامعه، ضرورتی غیر قابل انکار می باشد؛ اما سوالی که وجود دارد این است که جامعه قانون مدار، از رهگذر التزام به قوانین موضوعه، چه دستاوردی را برای خود رقم خواهد زد و اصولا جامعه قانون مدار، به چه اهداف و دستاوردهایی می تواند دست پیدا کند؟ که در ادامه، این نوشتار درصدد واکاوی برخی از فوائد قانون مداری برای جامعه خواهد بود. پیش از بیان دستاوردها و ثمرات قانون گرایی در جامعه، می توان به سیره و سنت ائمه علیهم السلام در مواجه با قانون شکنی اشاره کرد که به عنوان مثال، حضرت امیر(ع) می فرمایند:«لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَیَّ مِمَّنِ اعْوَجَّ مِنْکُمْ ثُمَّ أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ وَ لَا یَجِدُ عِنْدِی فِیهَا رُخْصَةً»[1] به این معنا که خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است، که او را به سختی کیفر خواهم داد، و هیچ راه فراری نخواهد داشت و شاید سوالی که مطرح می شود این باشد که به چه دلیل، حضرت(ع) تا این اندازه بر قانون گرایی و قانون مداری جامعه تاکید دارند و پاسخ این است که هرگونه قانون شکنی و هنجار شکنی در جامعه، عموم مردم را از فوائد و ثمرات قانون مداری محروم می کند.
 

نظم و امنیت

یکی از مهمترین دستاوردهایی که قانون مداری می تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد، نظم و انظباط در جامعه می باشد؛ در هر جامعه ی مدنی، افرادی هستند که به حقوق و منافع خود قانع می باشند و درصدد زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگران نمی باشند، ولی در نقطه مقابل، عده کثیری وجود دارند که از هیچ تلاشی به جهت بیشینه کردن حقوق و مزایای اجتماعی خود دست بر نمی دارند، بنابراین، این زیاده خواهی مقدمه ای برای هرج و مرج و نافرمانی های مدنی می باشد که در این مرحله، قانون است که به کمک متولیان اجتماعی آمده و درصدد تحقق نظم و امنیت عمومی خواهد بود. علاوه بر این، در برخی موارد، افراد به جهت منافع شخصی یا گروهی، دست به اخلال در امنیت و نظم عمومی می زنند که در این میان، باز هم قانون است که به پشتوانه ضمانت اجراهای کافی که پیشبینی نموده است، می تواند کارآیی لازم را به جهت تحقق نظم و امنیت عمومی داشته باشد.
 
 بنابراین، قانون، به پشتوانه قوه ی قاهره ای که دارد و همچنین با پیش بینی ضمانت اجراهای کافی، این توانمندی را دارد و می تواند نظم و امنیت عمومی را در جامعه حاکم کند و جامعه ی قانون مدار، با التزام عمومی به قوانین موضوعه، شاهد این ثمره مهم خواهند بود که نظم و امنیت را در جامعه خود مشاهده کنند. با مراجعه به نصوص و سنت نبوی(ص) نیز، وضوح این نکات روشن می شود، مانند این روایت که می فرماید «حدٌّ یُقامُ فی‏الارضِ أزکی مِن عبادهِ ستینَ سنهٍ» به این معنا که حدی که در روی زمین اجرا می شود، از عبادت شصت سال برتر است و همچنین طبق روایت «انّه نهی عَن الشفاعه فی الحدودِ» آن حضرت از شفاعت کردن در برداشتن حدود الهی (قوانین جزایی و کیفری اسلام) به شدت نهی می‏کرد و این کار را موجب عذاب و عقاب خداوند در جهان آخرت می‏دانست[2] و علت فرمایش ایشان از این جهت بود که هرگونه سستی در اجرای قانون، به معنای باز گذاشتن عرصه، برای نافرمانی های مدنی و ناهنجاری های اجتماعی است.
 

عدالت

در نظام حقوقی اسلام، عدالت پایه و اساس امور می باشد و همه قوانین و مقرّرات، به ویژه قوانین کیفری، در جهت تحقق عدالت تشریع شده‏اند[3]. عدالت، مهمترین دستاوردی می باشد که یک حکومت می تواند برای افراد جامعه خود به ارمغان بیاورد؛ عدالتی که برآمده از قوانین مفید و کارآمد باشد و افراد جامعه، با شناخت ضرورت قانون مداری در جامعه، خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند و از هنجار شکنی و ساختارشکنی پرهیز کنند. همانطور که ذکر شد، مهمترین عامل برای حرکت در راستای تحقق عدالت در جامعه، وجود قوانین کارآمد می باشد و جامعه ای که قانون مداری را سرلوحه ی خود قرارداده است، از مزیت قانون مداری به نحو احسن بهرمند خواهد شد.
 
در ادامه باید بیان کرد که از جمله مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است؛ سوالی که فلاسفه حقوق مطرح می کنند این است که قانون چه خلاءی را پر می کند و اساسا چه نیازی را برآورده می کند که با نبود آن، بشر احساس کمبود می نماید؟ در پاسخ به این سوال، مهمترین ضرورتی که برای وجود قانون بیان کرده اند، مدیریت یکی از نیازهای انسان است و آن، تکاثر و افزون طلبی وی می باشد[4]؛ انسان، موجودی زیاده خواه است که به کم قانع نمی شود و پیوسته درصدد بیشینه کردن حقوق و منافع خود می باشد، و در برخی موارد، از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دست بر نمی دارد و لذا، این زیاده خواهی او، موازنه منافع و عدالت را در جامعه برهم می زند و وجهه عدالت اجتماعی را خدشه دار می کند که در این میان، تنها به برکت قانون مداری است که می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار بود و لذا، قانون مداری جامعه و همچنین نهادینه سازی بسترهای عملیاتی قانون گرایی، می تواند نقش کلیدی در تحقق عدالت در عرصه اجتماعی را ایفا کند.
 

پیشرفت

یکی از خصوصیت های اصلی قانون، پیشبینی حقوق و منافع افراد می باشد و تبیین شده است که هر یک از افراد، با متحمل شدن چه میزان از تکالیف، از چه حقوق و منافعی بهرمند خواهند شد و مطابق این خصوصیت، افراد می توانند به برنامه ریزی دقیق در مورد برنامه ها و فعالیت های آتی خود بپردازند و آن چه که ایشان را بیش از پیش در راستای تحقق این هدف همراهی می کند، قانون مداری افراد جامعه می باشد؛ عموم جامعه مادامی که خود را ملتزم به قوانین می دانند، افراد به این امر وقوف پیدا می کنند که با حکومت قانون در چنین جامعه ای، حرکت به سمت اهداف از پیش تعیین شده ممکن است و به همین جهت، حکومت قوانین و قانون مداری در جامعه، می تواند نقش موثری در حرکت رو به رشد و فزاینده جامعه داشته باشد. نمود عملی این اتفاق ها را می توان در جوامع توسعه یافته مشاهده کرد، جوامعی که با حاکمیت قانون و همچنین قانون مداری عموم جامعه، به دستاوردهای قابل ملاحظه ای در پیشرفت های اجتماعی دست پیدا کرده اند که این دستاوردها را باید به برکت قانون مداری و قانون گرایی جامعه خود بدانند.
 
لازمه ی زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک و برخورد بین منافع و خواسته های افراد است[5] و هیچ جامعه ای از این تعارضات در امان نمی باشد، لکن جامعه ای می تواند از چنین آسیب هایی در امان باشد که بتواند به بهترین نحو، قانون گرایی را در جامعه بسط و توسعه داده و قانون مداری، بخشی از فرهنگ حاکم بر زندگی ایشان شده باشد که در چنین شرایطی، این جامعه می تواند در مسیر رشد و پیشرفت قدم بردارد و دستاوردهای قابل ملاحظه ای که جوامع بدون قانون از آن محروم هستند را برای خود محقق کند.
 

تمدن سازی

یکی از دستاوردهای اساسی برای هر جامعه، حرکت به سمت الگوی جهانی شدن و احیا تمدن اجتماعی خود می باشد. چه جوامع مدرن و چه جوامع سنتی، هر یک به نوعی در تلاش هستند که با افزایش قدرت منطقه ای و بین المللی، نقش موثرتری را در عرصه بین المللی ایفا کنند و تاثیر قابل ملاحظه تری داشته باشند. در این بین، مولفه های متعددی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قدرت تکنولوژیک و.. تاثیر گذار است، لکن بسیاری از این مولفه ها، از رهگذر قانون مداری و قانون گرایی آن جامعه محقق می شود؛ با این توضیح که جامعه ای که دارای حاکمان دلسوز است و دست به تقنین قوانین کارآمد می زنند و پیرو آن، مردم، با آگاهی از ضرورت قوانین تصویب شده، اهتمام به عملیاتی ساختن قوانین خواهند داشت که ثمره این فرآیند، رشد و پیشرفت روز افزون جامعه خواهد بود و در آینده، می تواند سرمدار و پرچمدار اجتماعی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی باشد.
 
 جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن سابقه فرهنگی، تاریخی و تمدنی قابل ملاحظه، با احیا ساختارها و رویکردهای کارآمد اجتماعی که یکی از مهمترین آن ها، قانون گرایی و قانون مداری در عرصه اجتماعی می باشد، می تواند سرعت فزاینده ای در راستای تمدن سازی در عرصه بین المللی داشته باشد. نکته مهمی که در این راستا باید بیان کرد این است که تحقق این اهداف، از طریق فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ عمومی میسر می شود، در غیر اینصورت، تاکید بر قوه قاهره به جهت نهادینه سازی مولفه های فرهنگی و اجتماعی، چندان کارآمد واقع نمی شود[6] و نمی تواند آن گونه که باید، تمدن سازی را برای یک جامعه رقم بزند.


پی‌نوشت:
[1] ‏محمود طالقانی، امام اول علی بن ابی طالب (ع)، و محمدمهدی جعفری، پرتوی از نهج البلاغه (با نقل منابع و تطبیق با روایات مآخذ دیگر)، ج 4 (تهران - ایران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱).
[2] ‏محمد موسی نوری، «قانون‏مداری در سیره نبوی»، معرفت، ش. 86 (۱۳۸۳).
[3] ‏همان.
[4] ‏رضا حق پناه، «جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن»، پژوهش های اجتماعی اسلامی 14، ش. 4 (۱ مهر ۱۳۷۷): 253-78.
[5] ‏زهرا سانقی، «حکومت از نگاه نهج البلاغه (قسمت اول)»، نامه جامعه 62، ش. 6 (۱ آبان ۱۳۸۸): 71-79.
[6] ‏سید حسین همایون مصباح، «ممیزات جامعه ی اسلامی از جامعه ی مدنی لیبرال و دموکراسی»، پژوهش های اجتماعی اسلامی 54، ش. 11 (۱ مهر ۱۳۸۴): 141-74.